تضييق حكومة عزيز أخنوش على المغاربة مستمر على مستويات عدة، ومنها حق الولوج إلى الدراسات العليا، وسط اتهامات للوزارة الوصية على القطاع بخدمة الرأسمال، وتخريب التعليم العالي العمومي، ومخالفة القوانين ذات الصلة.

ويسعى الوزير إلى فرض ما أسماه "برنامجا إصلاحيا" على "تخصص الدراسات الإسلامية" في الجامعات، دون إشراك للمتخصصين في المجال والذين حذروا من "طمس الهوية المعرفية للشعبة".

أرقام صادمة بخصوص ضعف الأداء وسوء الجودة وغياب التنظيم داخل الجامعات المغربية، مصحوبة بإقرار رسمي، ما يطرح تساؤلات بشأن غياب إرادة حقيقية لمعالجة هذه "الأزمة الهيكلية".